الثلاثاء، 26 يوليو 2011

حقائق عن سورية، وثورتها

بعد فترة قصيرة من انطلاق الثورة السورية في شهر آذار (مارس) المنصرم بدأنا نسمع مصطلحات جديدة، معلومات مختلفة، قصصاً وروايات وتحليلات، عن أشخاص ومجموعات، وراحت هذه المسميات والتحليلات تنتقل بين كل من يتناول الشأن السوري وكأنها أمور مسلمة ومتفق عليها.

اليوم، بعد أكثر من أربعة أشهر، وآلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين واللاجئين، نجد من الضروري أن نراجع هذه المعلومات والمسميات، في إطار معرفة موقعنا الحالي على خارطة الثورة، ومعرفة التهديدات والفرص التي أمام هذا الشعب البطل بكل المقاييس، خصوصاً في ضوء تواطؤ العالم كله ضد الشعب الأعزل، ووقوفه إلى جانب الجلاد إما بالدعم المباشر عسكرياً أو مالياً، أو بدعم غير مباشر كالتأخير في نزع الشرعية عنه وطرد سفرائه من الدول التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان.

بالتأكيد أن الطبيعة المغلقة للدولة السورية التي عاشت تحت الكبت – بذريعة المقاومة – ما يقارب النصف قرن سوف تؤدي إلى فقر في المعلومات، وبالتالي تناقل المعلومات التي تتوفر أولاً على أنها صحيحة، وهو ما يترك مجالاً للنظام للقيام بألاعيبه عبر بث معلومات تساهم في تحسين موقفه، أو عبر إطلاق معلومات خاطئة يتم تكذيبها لاحقاً لإفقاد المعارضة – ومن يكتب عن الوضع السوري – المصداقية.

الفقرات التالية تضم بعض الحقائق التي تبينت لي من خلال المراقبة اللصيقة بالمشهد السوري، ومعرفتي بالكثير مما يجري على الأرض، ومتابعتي لمعظم ما يكتب عن سوريا وأزمتها الحالية.

الرئيس يحكم

هذه الحقيقة هي الأهم في الواقع السوري. النظام يحاول إيهام السوريين والمجتمع الدولي أن الرئيس السوري يريد الإصلاح وهو رئيس شاب بعقلية منفتحة، لكن الحرس القديم وأصحاب المصالح هم من يمنعونه من تحقيق الإصلاحات.

وقد نجحت الحملة المخططة من قبل خبراء العلاقات العامة في رسم هذه الصورة في اذهان الكثيرين داخل وخارج سورية، لكن الروايات المتناثرة حول ما يجري يومياً في سورية، وعلاقات الرئيس مع أركان السلطة تؤكد عدم صحة هذه الصورة، فوراء الوجه الطفولي والضحكة الدائمة والبدلة الأنيقة للطبيب الإنسان يقبع واحد من أكثر الأشخاص تسلطاً وأقلهم احتمالاً للرأي الآخر، وهو ما أكده حضور المؤتمر القطري لحزب البعث عام 2005 ، إضافة إلى رواية خدام عن ما حصل بين بشار ورفيق الحريري الذي تجرأ على معارضته.

ليس الشبيحة من يقمع التظاهرات

المصطلح الأكثر انتشاراً اليوم في جميع نشرات الأخبار، بل وحتى في أفلام الفيديو التي يصورها الناشطون في الداخل السوري، هو مصطلح الشبيحة. ولن أخوض هنا في معناه فقد سبقني الكثيرون بل وأصبح موجوداً على ويكيبيديا بهمة الشباب الناشطين.

الحقيقة التي يجب أن نعيها أن الشبيحة كانوا في الأصل مجموعة بسيطة من الحراس الشخصيين العاملين مع أفراد من آل الأسد وبعض المتنفذين الذين يتمتعون بعلاقة مع النظام، وهم موجودون فقط في الساحل السوري ويعملون على حماية سيارات التهريب.

أما الأفراد والجماعات الذين يرتدون الزي المدني أو الأسود أو الرياضي أو البنطال العسكري والقمصان المدنية فهؤلاء ليسوا شبيحة، هؤلاء ببساطة أفراد الأجهزة الأمنية المختلفة والذين تبلغ أعدادهم الآلاف.

كل من عاش لفترة في سورية يعلم جيداً أن موظفي المخابرات لا يرتدون الزي العسكري، بل ليس من الغريب أن ترى حارساً على باب أحد فروع الأمن يلبس صندلاً في قدمه وسروالاً رياضياً مع قميص لا تعرف لونه منن القذارة، ويحمل في يده الكلاشينكوف باعتباره بطاقة التعريف الأكثر أهمية.

علينا أن نواجه الحقيقة بصراحة، من يقمع المتظاهرين اليوم هم أفراد الأجهزة الأمنية، وآلاف المخبرين المجندين رسمياً من النظام، إضافة إلى عدد من المجرمين والمحكومين الذين عجل الرئيس السوري بإطلاقهم ليستخدمهم في قمع المتظاهرين كما استخدمهم سابقاً في الاعتداء على مسجوني ربيع دمشق داخل سجن صيدنايا.

الطائفية موجودة

نحاول جميعاً أن ندفن رأسنا في الرمال وندعي أن الطائفية ليست موجودة في سورية، وأن النظام يحاول اللعب على الوتر الطائفي ليضمن بقاءه على الكرسي.

حسناً، النظام يستغل الطائفية الموجودة فعلياً في تفكير السوريين، ويقوم بتضخيمها عبر افتعال حوادث تدفع أبناء الطوائف إلى المواجهة المباشرة ابتي يحاولون تجنبها حتى الآن.

لكن النظام لن يفلح في ذلك إلا لأن التفكير في الطائفية موجود فعلياً في عقول السوريين جميعاً، من قمة الهرم الذي يقرب أبناء طائفته ويحصر الثقة المتمثلة في المناصب العسكرية والأمنية المؤثرة فيهم، إلى العامل البسيط الذي يحاول الحديث باللهجة الساحلية رغم انتمائه إلى الشمال كي يحاول الحصول على شيء من الامتيازات.

التفكير الطائفي هو ما يجعل الغالبية من العلويين والمسيحيين متأخرين في اللحاق بركب الثورة رغم أنهم قد عانوا من ظلم النظام كما عانى بقية الشعب، والتفكير الطائفي هنا يعني خوفهم من غلبة (الطائفة السنية) على الحكم والأعمال الانتقامية والتضييق المتوقع على بقية الطوائف.

إنكار الحقيقة لن يجدينا، كما أن تضخيمها والعزف عليها يصب في مصلحة النظام، لكن علينا أن نواجه هذه المشكلة، وكما قال أكثر من مفكر سوري: الاعتراف بوجود المشكلة الطائفية ومسبباتها والعمل على خلق إطار عادل للتعايش بين الطوائف، والإعلان عن هذا الإطار من مرحلة مبكرة جداً.

المعارضة أكثر من واهية

هناك من يقول أن المعارضة السورية ضعيفة. الحقيقة أنها ليست ضعيفة فقط، بل تكاد تكون غير موجودة. طبعاً المعني بهذا الوصف هو المعارضة السياسية المنظمة التي يفترض أن تلعب دوراً بديلاً للنظام في حالة سقوطه، وتعمل على إقناع دول العالم التي لا زالت تدعم النظام بوجود برنامج سياسي واضح للانتقال بالبلاد إلى الديمقراطية والتعددية السياسية.

خلال سنوات القمع الماضية نجح النظام السوري في تهميش المعارضة ، خصوصاً بعد أحداث الثمانينات التي أدت إلى نفي جماعة الإخوان المسلمين – الفصيل المعارض الأكثر حضوراً آنذاك على المسرح السوري – وفي ما عدا بقية من الشيوعيين الذين كانوا يعانون من الاعتقالات المتكررة، لم تبق من معارضة منظمة داخل سورية وتحول الأمر إلى مواقف ومبادرات أقرب إلى الفردية، كان النظام يتعامل معها بقسوة شديدة لإقفال الباب أمام ظهور المعارضة المنظمة.

أما خارج سوريا، فلم تكن المعارضة أحسن حالاً بسبب التضييق عليها من الدول التي تستضيفها، إضافة إلى خطط النظام السوري المتكررة لتقسيمها، مما جعلها لا تشكل أي خطر على النظام حتى عند تحالفها تحت راية جبهة الخلاص بعد اغتيال الحريري.

ومن الملاحظ أيضاً أن أداء المعارضة السورية كان هزيلاً حتى بعد اندلاع الثورة السورية، وكانت مواقف المعارضين خارج سورية أقل تصلباً ولهجتهم أكثر ليونة من المعارضين داخل سورية، بل وحتى من الشارع السوري الذي كان السباق إلى الهتاف بشعار إسقاط النظام، فيما كان المعارضون على شاشات التلفزة يطالبون الرئيس بإثبات نواياه في الإصلاح.

الأكراد منقسمون ومنهم من يبحث عن دولة كردية

لا يمكن تناول الأزمة السورية بمعزل عن دور الأكراد في مجرياتها. فالواقع يشير إلى أن الأكراد، بفعل أزمتهم المستمرة مع النظام الشوفيني الشمولي، حافظوا على وجودهم في مجموعات منظمة، وحاولوا القيام بانتفاضات سابقة، لم تساندهم فيها بقية فئات الشعب السوري.

التغافل عن حقيقة أن الأكراد منقسمين على أنفسهم، وأنهم لا ينطلقون من منطلق موحد يحرص على وحدة التراب السوري هو سذاجة سياسية سندفع ثمنها غالياً. الجمعة الماضية المسماة جمعة (أحفاد خالد) أظهرت هذه الحقيقة بوضوح شديد، حيث بدأ الأكراد يكيلون التهم لبعضهم بأنهم نسوا أصولهم الكردية، وأنهم يعيشون في (كردستان الغربية).

هذا الانقسام الكردي –وعدم وضوح من سيطالب بالانفصال لاحقاً ومن يبقى ضمن الوحدة السورية- يؤدي إلى تشكك القوى الإقليمية وضغطها لمساندة النظام الذي يضمن لهم –حتى الآن- عدم ظهور دولة جديدة تثير مشكلات لأربع دول قائمة.

الأتراك مع مصالحهم فقط

منذ بداية الأزمة، ومع التصريحات البطولية التي أطلقها أردوغان، بدأ الرهان على تدخل تركي قوي لمساندة الشعب السوري، لكن كانت المواقف التركية على الأرض مخيبة للآمال لكل من راهن على تركيا.

مبعث خيبة الأمل هذه هو عدم فهم تركيبة السياسة التركية القائمة على الواقعية وحماية المصلحة التركية بالدرجة الأولى، وكل ما يتصوره مغفلو الشارع العربي عن المواقف المبدئية (سواء الإسلامية أو الإنسانية) للحكومة التركية هي أوهام مصدرها الخلط بين القناعات الشخصية لرئيس الوزراء –والتي قد تكون منسجمة مع هذه الصورة- وبين المصلحة القومية التركية التي يجب عليه أن يراعيها بغض النظر عن قناعاته الشخصية.

ليس سراً أن الحكومة التركية تخشى من انفلات الوضع الأمني في سوريا، في ضوء وجود قوي ومنتشر للأكراد على الحدود التركية، وعدم الوصول إلى تفاهم واضح مع القوى الكردية يضمن للأتراك حماية وضعهم الداخلي، وعدم انتقال الفوضى للداخل التركي عبر أكراد تركيا الذين لا يزالون يخوضون مواجهات مسلحة مع الحكومة.

بدون الوصول لهذا الموقف الواضح –وتقديم ضمانات موثوقة- من القوى الكردي سيبقى الموقف التركي مائعاً ومتذبذباً بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ويكتفي برد الفعل الضعيف بدل أن يكون فاعلاً ومؤثراً كما كان في الثورة المصرية مثلاً.

الغرب يحمي إسرائيل

لم يعد سراً أن النظام السوري الحالي هو الأنسب لمصلحة الكيان الصهيوني والأكثر تفاهماً مع حكومة العدو على حماية حدودها الشمالية، وبالتالي فهناك حرص غربي على بقاء هذا النظام –ضعيفاً ليسهل الضغط عليه- للقيام بمهام الحراسة المجانية لإسرائيل.

ما يؤكد هذه الحقيقة أن الخارجية الأمريكية في معرض تهديدها للأسد تصرح بأنه: يجب أن يفهم الرئيس الاسد أنه ليس شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه، ونعتقد أنه السبب في عدم الاستقرار في سورية وليس مفتاح استقرارها.

أي أنه كان سابقاً شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه، رغم سجله المليء بالمعاداة العلنية للأمريكان سواء في العراق، أو لبنان أو عبر استضافة المنظمات الفلسطينية الأكثر راديكالية.

ومن الواضح أن هذه التصريحات إنما تأتي بغرض تهدئة الرأي العام العالمي والأمريكي بعدما ارتفعت أعداد الشهداء والمعتقلين إلى مستويات فاقت ما وصلت إليه في دول أخرى، دون أن تشهد ردود أفعال من المجتمع الدولي تصل إلى نصف ما وصلت إليه سابقاً.

الجمعة، 22 يوليو 2011

سياسة الممانعة والـ (ستربتيز)

اشتهر النظام السوري منذ أيام حافظ الأسد بأنه نظام الصمود والتصدي، الصمود في وجه أعداء الأمة والتصدي لمحاولات التغلغل الإمبريالي/الصهيوني إلى العقل العربي.
وقد استطاع النظام تسويق صورته هذه للكثير من الشعوب القريبة والبعيدة، وجنى من ورائها مكاسب كبيرة، تشبه ما تجنيه روسيا اليوم عبر الظهور بمظهر الشاة السوداء في القطيع الأوروبي، وتخالف الغرب في السياسات حتى الوصول إلى الثمن المناسب للتحول، ومن ثم تبدأ في مساندة ما كانت تهاجمه.
حافظ الأسد لعب هذه اللعبة طوال فترة حكمه بشكل ممتاز، كان ضد أمريكا علناً وينفذ طلبات الأمريكان على الأرض، كان مع منظمة التحرير الفلسطينية وأباد الفلسطينيين في تل الزعتر بعد أن دخل لبنان بناء على طلب أمريكا، ساند إيران في حربها مع العراق، وساند الخليجيين في مخاوفهم من إيران، أعلن أنه لن يقبل بإطلاق طلقة واحدة على العراق أثناء حرب الكويت وأرسل قواته لتشارك في قتل العراقيين على الأرض، طالب بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وسلم الجولان للصهاينة دون إطلاق رصاصة واحدة.
الأسد الولد لم يكن مثل والده، حاول ممارسة اللعبة نفسها لككنه افتقر إلى الدهاء والخبرة الكافية، وهكذا أثار غضب أوروبا ضده عندما وعد وفد الاتحاد الأوروبي بعدم التمديد للرئيس اللبناني السابق إميل لحود ثم عدل الدستور اللبناني ليضمن التمديد له، ووعد الملك السعودي بعدم إيذاء الحريري ثم جرت عملية الاغتيال تحت سمع وبصر القوات السورية التي كانت المتحكم الفعلي بكل شيء في لبنان، إن لم يكن بتخطيط وتوجيه من الأسد نفسه، وعد الأمريكان بالتعاون في موضوع العراق، وسلمهم المعتقلين الإسلاميين الذاهبين للجهاد هناك، وقام في الوقت ذاته بتمويل مجموعات منهم وإرسالها للعراق.
جميع السياسات المتناقضة التي انتهجها الأسد الولد كانت تنقلب عليه، وهكذا وجد نفسه في مأزق فعلي عند اندلاع الثورة ضده، في البداية كان مطمئناً إلى الحماية الصهيونية التي يسبغها عليه القادة الإسرائيليون لاطمئنانهم إلى سلوكه ومعرفتهم بمدى قابليته لتنفيذ طلباتهم، ثم عندما أحس أن الإسرائيليين ومن ورائهم أمريكا يمكن أن يتخلوا عنه لدى تصاعد الاحتجاجات، لجأ إلى التهديد عبر البوق الأكبر رامي مخلوف الذي أطلق تصريحه الشهير، وأكده الأسد بفتح الحدود مع فلسطين المحتلة للراغبين من الشباب المتحمس.
ولما ضاق الخناق عليه، أعطى التنازل الأخير في العلن لعله يحافظ على كرسيه، وهو أمر من الغريب أن يمر بالبساطة التي مر بها، حيث أعلن النظام السوري اعترافه بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 أي أنه وافق على أمر كان من المحرمات وفق أدبيات حزب البعث القومي الحاكم، والذي يرفض التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين.
ما الذي دفع النظام السوري لاتخاذ هذه الخطوة حالياً؟
هي خطوة يائسة تهدف إلى تذكير السادة الصهاينة أنه قابل للتنازل عن المزيد من القطع التي تستر عورته مقابل البقاء على الكرسي، تماماً مثل راقصة التعري التي تتفنن في خلع قطع الثياب لقاء البقاء مدة أطول على المسرح.
الأسد الولد تحول إلى راقصة تعري رخيصة، تخلع ما يستر جسمها لآخر قطعة دون مقابل من الجمهور، والثمن الوحيد هو البقاء على المسرح فترة أطول ينظر فيها الجمهور إلى سوأته وهو يبيع نفسه.
ما غاب عن بال الأسد هو أن الشعب السوري ينطلق من ذاته وليس بإيعاز أو توجيه من أمريكا أو غيرها، وبالتالي فلن يتقبل من أمريكا دعوات الحوار التي يطرحها سياسيوها كلما ارتفعت حصيلة الشهداء، وبالتأكيد فالشعب السوري ليس مهتماً براقص تعري فاشل مثل الأسد الولد.

الخميس، 21 يوليو 2011

المشهد السياسي في سورية: ألف دون كيشوت، وطاحونة واحدة خربة

في نفس سياق تحليل وضع المعارضة السورية اليوم، وتخلفها عن آمال الشارع بمراحل، أنقل هنا هذه المقالة المنشورة في (نشرة كلنا شركاء في الوطن) بتاريخ 13/12/2005 .. الأمر الوحيد المفرح في هذه المقالة هو الأمل الذي أوحى لي بسطورها الأخيرة وأراه يتحقق اليوم.

نشر موقع قناة العربية على الإنترنت في 6/12/2005 خبراً مفاده أن عدداً من أحزاب المعارضة السورية في الخارج يحضرون لمؤتمر يعقد مطلع العام القادم في بروكسل بدعم دولي.
وزف الخبر البشرى بأن المؤتمر سيحضره التحالف الديمقراطي السوري الذي يتألف من أحزاب عديدة وأنه سيبحث تشكيل برلمان سوري انتقالي وحكومة سورية مؤقتة.
مصدر الخبر كما يبدو من الصياغة معارض سوري مقيم في النمسا)، وهو متحمس جداً لأن المؤتمر سيدعو إلى اتخاذ خطوات (عملية) تتمثل في إطلاق فضائية وإذاعة وجمع أكثر من 500 شخص لتشكيل برلمان في المنفى.
طبعاً لم يشر الخبر من قريب أو بعيد إلى السبب الذي يجعل أقصى ما تتمناه هذه الأحزاب هو جمع خمسمائة شخص في مكان واحد، إذ أنها من نوع (حزب أبو مخطة الأعرج) كما يطلق عليها عمي أبو سعيد، وهي عادة ما تضم إضافة إلى رئيس الحزب عشرة أشخاص بينهم زوجته وأولاده وسائقه، وربما حارسه الخاص – لزوم الوجاهة النضالية – وهي تظهر وتختفي وتتغير حسب الحاجة، وفي النهاية، حسب ما تشير به أجهزة الاستخبارات التي تمولها.
في مقابل الإعلان أعلاه، نجد أن حزب البعث يحاول لملمة صفوفه وغربلة أسماء أعضائه ليعرف كم من الأعضاء الذين يقاربون المليونين (على الورق) لا يزالون أحياء ويؤمنون بفكره ولديهم الاستعداد للعمل في صفوفه مما يرسخ (حقه) الذي كفله له الدستور في قيادة ثمانية عشر مليوناً من السوريين الذين لم يختاروه، وفي نفس الوقت تعكف السلطة التنفيذية (والتشريعية كذلك فكلاهما واحد) على تفصيل وإصدار قانون للأحزاب يضمن أن لا تكون هناك أحزاب مؤثرة عدا الحزب الحاكم، ولذلك فلا بأس من تأخير القانون لسنوات إن استدعى الأمر.
بين هذا وذاك، وفي خضم انتظار المواطنين لما سيقرره مجلس الأمن في الخامس عشر من كانون الأول، وكرد على أحلام المواطنين وتطلعاتهم إلى يوم يمكنهم فيه أن (يختاروا) انتماءهم الفكري والسياسي، و(يختاروا) ممثليهم في مجلس الشعب، و(يختاروا) رئيسهم –ولو بين اثنين- دون أن تكون هذه الاختيارات (مدعومة) بفوهات البنادق الأمريكية المصوبة إلى رؤوس الشرفاء منهم، تأتي هذه المعارضة لتضعهم أمام خيارين أحلاهما مر:
إما أن نستمر في الرضوخ لديكتاتورية وتفرد حزب البعث بالحكم، وهو الذي لا يمثل أكثر من عشر الشعب السوري، ولو جرت انتخابات حرة ونزيهة لما صوت له حتى نصف منتسبيه الحاليين،
أو، أن نوافق على دكتاتورية جديدة يفرضها الدون كيشوتات الذين يحلمون بالوصول إلى كرسي الحكم، ويحاربون طواحين الهواء، مستندين إلى الدعم الأجنبي الذي يعدهم بجيوش (تسد عين الشمس) متى ما استطاعوا أن يفرضوا على شعبنا برلماناً وحكومة من تأليفهم، تماماً كما حصل مع جلبي العراق وأصحابه.
القراء ة الوحيدة التي يمكننا مطالعتها من خبر كهذا الذي أتحفتنا به العربية، هو أنه في ظل تغييب مؤسسات المجتمع المدني التي يمكن أن تساهم في تثقيف الناس وإعادتهم إلى الاهتمام بالشأن السياسي الذي غابوا عنه عقوداً طويلة، وبينما تصر السلطة على منع أحزاب المعارضة الوطنية من العمل داخل سورية، وتسعد بتصفيق المسيرات التي تحشدها دوائر الدولة والمدارس للتضامن مع الموقف الرسمي (كما كان يحدث في العراق) يبقى الشعب السوري معزولاً عن واقعه، وممنوعاً من التفاعل مع المشكلة التي يعيشها، بل وممنوعاً حتى من التضامن الحقيقي مع السلطة في وجه التهديد الخارجي.
لكن ما لا تدركه السلطة، وهي بتصرفاتها تصر على أن تمثل طاحونة الهواء الآيلة للسقوط، وما لا يدركه عشرات الدون كيشوتات الذين يحلمون بفرض أنفسهم على الشعب دون أن يجرؤوا حتى على الاقتراب من الطاحونة، أن التغيير الحقيقي سينبع من أبناء الشعب الصامتين حتى الآن، والذين ينفخون كل يوم نفخة أقوى على الطاحونة التي تآكلتهم عبر سنوات الديكتاتورية، ولن يكون اليوم الذين يزيلونها فيه بعيداً.

الأربعاء، 20 يوليو 2011

معوقات التغيير في سورية-3- غياب ثقافة العمل الجماعي

هي من نفس المنظومة المكتوبة عام 2006 ولا زالت تنطبق اليوم على الواقع السوري، وأكبر دليل عليها: تشتت المعارضة الخارجية على مؤتمرات مختلفة في الوقت الذي يتفرغ فيه النظام لقتل الشعب الأعزل.

من المعوقات التي تؤخر حصول التغيير أو الدفع باتجاهه في سورية، غياب ثقافة العمل الجماعي المنظم، سواء على مستوى الأحزاب أم على مستوى المجتمع المدني – رغم أن كليهما مغيب حالياً – ولا تبدو سورية متميزة في هذا الغياب عن غيرها من الدول العربية، التي تعاني مجتمعاتها من غياب ثقافة العمل الجماعي، وبالتالي تسيطر فيها نوعيات من العمل الجماعي المرتكز على التبعية لا المشاركة.
غياب تاريخي
عدم وجود ثقافة العمل الجماعي ليس وليد اللحظة، ولا ناتجاً لممارسات حزب البعث في السلطة – وإن كان قد عزز هذا الغياب بمنع قيام مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المستقلة – بل إن هذا الغياب تكرس عبر سنوات طويلة من سيطرة مفاهيم التبعية، وترك التفكير واتخاذ القرار للنخبة، وارتبطت الأعمال الجماعية دائماً بالتعصب للحزب أو الطائفة أو القومية (بحسب اختلاف نوع العمل الجماعي) بينما لم تقم الأحزاب التي تواجدت في سورية في مرحلة ما قبل البعث على تعزيز ثقافة العمل الجماعي كمبدأ قائم على المشاركة في القرار والأعباء والنتائج، والتركيز على دور الجماعة في إحداث التغيير على صعيد الوطن.
تبعية جماعية
وقد يرى بعض المتابعين عدم صحة هذا الغياب في مرحلة ما قبل البعث، وينسبونه إلى الجمود الذي أصاب الحياة الاجتماعية والسياسية السورية منذ وصول البعث إلى السلطة، إلا أن الاستشهادات التي قد تساق للتدليل على وجود العمل الجماعي تقع معظمها – إن لم نقل كلها – في خانة التبعية والتعصب كما أشرت سابقاً، وهو نوع من (الانسياق) لا يصلح أن يطلق عليه (العمل الجماعي).
ففي مجال العمل المنظم للأحزاب، نجد أن الأكثر نجاحاً على مستوى تكاتف المؤيدين وخدمتهم لقضية مركزية كانوا الإخوان المسلمون والشيوعيون، وكلا الفريقين ركز – كل حسب طريقته وبما يتفق مع أسلوبه في التربية - على تبعية الأعضاء لقائد (غالباً ما يكون مطلق السلطات) تبعية كاملة لا نقاش فيها ولا مشاركة في القرار.
وإن كانت هذه الطريقة نجحت إلى حد كبير في إنجاح هذين الحزبين في مرحلة ما قبل البعث، ووصلت بممثليهما إلى البرلمان، إلا أنها لم تنجح في زرع مفهوم المشاركة في (العمل) وهو المفهوم المطلوب للوصول إلى التغيير، وبالتالي، تشتتت القاعدة الجماهيرية لكلا الحزبين وعجزت عن تجميع قواها بعد اختفاء صف القادة الذين كانوا يتولون إصدار الأوامر للتابعين ولا نقول للمشاركين.
الخلاصة أن مفهوم العمل الجماعي في الفكر السياسي السوري تركز - في غالبه - على التبعية بلا تفكير دون أن ينمي أسس الحوار والمشاركة في اتخاذ القرار ومهارات الاتصال بين الأفراد وتنسيق الجهود وتوحيدها، وهي كلها ضرورات حيوية لقيام واستمرار أي عمل جماعي منظم.
المعارضة السورية والعمل الجماعي
لا تبدو الصورة مشرقة بالنسبة للمعارضة السورية حالياً، فعوضاً عن التركيز على بناء ثقافة العمل الجماعي – وهي مهمة تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين – تتجه المعارضة إلى تبني صيغة (السوبرمان) أي الاعتماد على أشخاص (خارقين) يتولون إقناع الجماهير (المفترضة) وقيادتها – كما في الأيام الخوالي – إلى مواجهة مع النظام الذي لا يبدو حتى الآن قلقاً من هذا الاحتمال لكون تأثير هذه المعارضة على الداخل السوري لا يزال ضعيفاً جداً كما أن الشخصيات التي يتم تلميعها للقيادة لا تحظى بالقبول التام من فئات الشعب.
ولا يعني ما سبق أن كل العاملين في المجال السياسي والاجتماعي أو ناشطي المجتمع المدني تغيب عنهم هذه الضرورة أو لا يعملون لتحقيقها، بل بالعكس، نجد أن هناك محاولات رائدة لتعزيز هذه الثقافة،وبالتحديد من الجيل الشاب الذي يعيش تجربة مميزة هذه الأيام، ويدرك بوعي سياسي نادر حجم التحديات الملقاة على عاتقه، ولذلك نجد أن جيل النشطاء الشباب برزوا سوية، ويتناوبون اليوم في المشاركة في المهام، كما يتناوبون في تلقي (الصفعات) من النظام بمقادير شبه متماثلة تعكس قدرتهم الواعدة على إنشاء تحرك جماعي يتجنب صيغة (القائد الخالد) ويؤسس لتشاركية منفتحة تحتاج إليها سورية أكثر من أي وقت مضى.

نشرت في السياسة الكويتية بتاريخ 08/12/2006

الثلاثاء، 19 يوليو 2011

معوقات التغيير في سورية-2- جمهورية الخوف

استطاع الشعب السوري البطل أن يكسر حاجز الخوف، وأن يخرج من نطاق السلبية، لكن أمامنا الكثير لتحقيقه بعد.
هذه من القديم الذي ما زلنا بحاجة لاستذكاره ضمن التأسيس لمشروع مستقبلي

يبدو العنوان اسماً لفيلم عربي وليس وصفاً لبلد عربي في القرن الحادي والعشرين، لكن إحدى أكبر المشكلات التي تواجه عملية التغيير في سورية وتعرقلها هي تجذر الخوف في نفوس السوريين وصولاً إلى مرحلة المرض، بحيث أصبح الحديث عن أي أمر – مهما كان تافهاً – عملية محفوفة بالمخاطر، يتندر عليها السوريون المغتربون برواية طرفة مشهورة عن شابين واقفين في طابور طويل لجمعية استهلاكية (أقامها النظام لاستهلاك طاقة الشعب وليس لتوفير المواد الاستهلاكية كما قد يتبادر خطأ لأذهاننا) فأخذ أحدهما يصيح قائلاً: كيف لا توجد لديكم هذه المواد؟ أين السكر؟ أين الرز؟ أين صاحبي؟ أين تأخذونني؟
هذه الطرفة التي تتحدث عن سرعة وصول عناصر المخابرات تلخص واقع أن الشعب يتجسس على نفسه كنتيجة لعملية الانهيار الأخلاقي التي يقودها الحزب القائد للدولة والمجتمع منذ أربعين سنة.
الأجهزة الأمنية
تتعدد الأجهزة الأمنية وتتشابك في اختصاصاتها وأدوارها، بل إن كثرتها بلغت حداً يجعل من الصعب التمييز بينها بأسمائها التي تعبر عن طبيعة العمل والجهة التي تتبعها، فاستعاض القائمون عليها بالأرقام، وأصبح المغضوب عليهم يطلب منهم مراجعة الفرع رقم (كذا) وبحسب الرقم تكون التهمة أو مدة (الاستضافة) التي سينعمون بها.
بالنسبة لعامة الشعب، يعرف الجميع أن المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بمهام التحقيق والضبط للقضايا الجنائية، وهي أضعف الأجهزة الأمنية حضوراً وأقلها تجهيزاً وخبرات وسلطة لأن مهمتها هي حماية المواطن من المجرمين، أما الأجهزة الأخرى التي تنعم بتوفر كافة الإمكانات والتجهيزات لأنها معنية بحماية النظام من المواطنين فتشمل:
- المخابرات العامة
- الأمن السياسي.
- أمن الدولة
- الأمن العسكري (ويشمل تحته فرع فلسطين السيئ الصيت)
- المخابرات الخارجية
- المخابرات الجوية
وما لا نعلمه من أجهزة أخرى، وكلها لديها فروع بأرقام مختلفة (255، 279، 318) ولديها صلاحيات شبه مطلقة تخول أي عريف فيها اعتقال أي أستاذ جامعي للمدة التي يراها دون أن يجرؤ أحد على محاسبته.
هذه الأجهزة تعمل على زراعة الخوف والشك في نفوس المواطنين، وتتأكد – عبر ممارسة التعذيب الوحشي الممنهج والمنظم – من تعزيز الرعب في القلوب حتى لا يفكر أحد في الإقدام على أي تحرك باتجاه التغيير، حتى لو كان هذا التغيير بالكلام.
ثقافة التقارير
عبر سنوات من حكم البعث طور النظام آلية معقدة للتأكد من الولاء تشمل من ضمن ما تشمله أن يتحدث أحد عناصر المخابرات بكلام ضد الدولة في مجلس عام، ويتم استدعاء من لم يكتب تقريراً بما سمعه إلى الفرع المناسب ليأخذ نصيبه من التأديب فيقوم بالتالي بتسجيل كل ما يسمعه في المجالس الأخرى وينقله حرفياً إلى أجهزة المخابرات خوفاً من تكرار جلسات التأديب.
من الطبيعي أن من يقوم بهذا العمل إما خوفاً أو طمعاً في عائد يفقد احترامه لنفسه شيئاً فشيئاً، ويتحول تدريجياً إلى مستفيد من هذه التقارير يقوم بتأليفها ضد خصومه للتخلص منهم، والقصص الواردة في هذا المجال كثيرة، حتى أن الدراما السورية – التي يستخدمها النظام آلية لتنفيس الغليان الشعبي عبر التظاهر بوجود حرية النقد – قد تعرضت لهذا النوع من التقارير في عدد من المسلسلات السورية، إلا أن من آخر ما سمعته في هذا المجال هو استدعاء أحد التجار لفرع أمن الدولة للتحقيق معه في ما نسب إليه من توجيه شتائم للنظام والسيد الرئيس، ويبدو أن الرجل مدعوم فلم يتوقف قلبه رعباً بل سأل المحقق عن مكان وتاريخ الحديث المنسوب إليه، ولحسن حظه فقد كان خارج سورية حينها واستطاع إثبات ذلك بإبراز جواز سفره.
المذابح الجماعية
في أوائل ثمانينات القرن الماضي تصاعدت حدة الاشتباكات بين الدولة والإخوان المسلمين، وحصلت مجزرة تدمر الشهيرة وعمليات الإبادة الجماعية في حماة، مما جعل الشعب السوري بكامله يقع تحت سلطة الخوف المطلقة بعد أن رأى ما يمكن لآلة الدمار المسماة زوراً بالدولة أن ترتكبه بحق الأبرياء.
والحقيقة أن النظام لم يؤدب أبناء الشعب السوري الأحياء وقت المذابح فقط، بل استطاع كذلك، عبر نقل الرواية من جيل لآخر واستمرار إحكام القبضة الأمنية، أن ينقل الخوف ذاته إلى الأجيال اللاحقة، لذلك لا يجرؤ السوريون اليوم على التجمع كما فعل الكروات أو اللبنانيون في مطالبتهم بحريتهم لقناعتهم أن النظام الذي قتل الآلاف بقصف مدينة بكاملها لن يتورع عن إطلاق النار على المئات منهم إن هم تجمعوا للتعبير عن وقوفهم ضد ما يفعله بالبلد.
سنوات الاعتقال والتعذيب
يكاد لا يخلو بيت سوري واحد من معتقل سياسي إما سابق أو حالي أو تحول إلى شهيد بجهود النظام القمعي. هؤلاء المعتقلون يشكلون عاملاً إضافياً في تعزيز الخوف المتمكن من نفوس السوريين، وإذا كان من ماتوا في الاعتقال ويعتبرون مفقودين حالياً يشكلون عامل (تذكير) لأهلهم وأقاربهم بالمصير الأسود الذي ينتظر المعترضين، يعتبر المطلق سراحهم وسيلة أكثر فعالية في إيصال رسالة الرعب إلى أكبر عدد من الناس وعبر أطول مدة ممكنة، فهؤلاء الذين لقوا في المعتقلات أصناف العذاب التي لا تخطر على بال بشر ثم أطلق سراحهم يقضون فترة من الوقت لا يتحدثون فيها عن ما شاهدوه من مآس خلال فترة الاعتقال، فترة الصمت هذه قد تطول أو تقصر تبعاً لمقدار جرأة الشخص، وحجم التعذيب الذي تلقاه، إلا أنها بالتأكيد تؤدي دورها في إرهاب غيره بكونهم يشاهدون تعابير الهلع على وجهه عندما يسألونه عن ما حصل له.
والفترات اللاحقة التي يتحدث بها هذا المعتقل تجعل الأثر مضموناً عبر تداول القصص المحزنة عن أنواع التعذيب التي يتفنن بها نازيو البعث.
وأخيراً، تشكل المراجعة الأمنية الدورية – كل شهر أو ثلاثة أشهر – لفرع الأمن الذي قام بالاعتقال أول مرة مسألة مهمة من ناحية تذكير المعتقل بالأجواء التي كان فيها فلا يفكر بأي عمل، وتذكير من حوله بالإهانات التي سيتعرضون لها، والتي لا تخلو منها زيارات المراجعة، إضافة إلى الحصول على المعلومات عن كل من يحتك بهم المعتقل السابق عبر التحقيق معه.
كيف ننزع الخوف
هناك تجربة مهمة في علم النفس الاجتماعي تمت على القرود، لكنها توصلت إلى نتائج تنطبق على البشر، خصوصاً البشر الذين يعيشون عيشة (السعادين) مثلنا، تتلخص في وضع مجموعة من القرود في قفص معلق فيه موز وهناك سلم يمكنهم من الوصول للموز، عندما ينقل أحد القرود السلم قريباً من الموز المعلق ويحاول تسلقه يتم رش القرود جميعاً بالماء البارد جداً. طبعاً القرد الذي يحاول تسلق السلم يبتعد فوراً، وبعد قليل يحاول آخر فتتكرر العملية وهكذا، حتى وصلت القرود إلى مرحلة تمنع فيها أياً منها من لمس السلم وتضربه إذا اقترب منه لارتباطه بالماء البارد في عقلها.
بعد فترة بدأت عملية استبدال القرود بالتدريج بقرود أخرى لم تطبق عليها التجربة، لكن القرود القديمة كانت تضربها كلما حاولت الوصول للسلم، وفي نهاية التجربة تكون جيل جديد (خمسة قرود جديدة لم يتم رشها بالماء البارد) لا تجرؤ على صعود السلم، وتضرب أي قرد يحاول أن يصعده لأن هذا ما تعلمته من الجيل السابق.
النظام السوري طبق هذه العملية على البلد بكاملها بشكل ناجح تماماً، فاليوم يتولى الأهل إسكات أبنائهم المزعجين للنظام – خوفاً عليهم من سوء المصير – كما أن الأجيال الجديدة – إلا ما ندر - تتجنب الخوض في السياسة ودعوات التغيير لا بسبب ما تعرضت له، بل بسبب ما سمعته عن أحداث وقعت لمن حاول فبلها.
المطلوب هو تحرك واع ومنظم يركز على تبيان حقيقة مهمة قد يغيبها الخوف عن عقول المواطنين السوريين الواقعين تحت رحمة النظام القمعي، هذه الحقيقة تتلخص في أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يختلف عن ثمانينيات القرن الماضي، فلم يعد بإمكان النظام أن يقطع الاتصالات الهاتفية عن البلد بكاملها، كما لم يعد بإمكانه التعتيم على ما يرتكبه في ظل وجود الفضائيات وأجهزة الجوال والإنترنت ومنظمات حقوق الإنسان التي تبادر إلى التنديد باعتقال أي مواطن في قرية في أقصى الشمال أو الجنوب بعد ساعات من حدوث الاعتقال.
هذا الوعي بتغير الظروف هو الخطوة الأولى نحو كسر حاجز الخوف الرهيب الذي يجثم على صدور السوريين منذ سنوات عديدة، وقد بدأت به نخبة من المثقفين عبر الاعتصامات التي تتم في المناسبات المختلفة، والتي غالباً ما يتم تأديب المشاركين فيها، إلا أن صعوبة التعامل معهم بنفس القسوة السابقة شجعت على زيادة العدد عاماً بعد عام، والمطلوب هو إيصال هذه الحقيقة (التي يراها الكثيرون بديهية) إلى أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري.
غني عن القول أن كسر حاجز الخوف يتطلب جرأة وتضحيات كثيرة، لكن بعد انكساره يصبح التعامل مع بقية المعوقات – على أهميتها - أمراً أكثر سهولة وأسرع إنجازاً، ويصبح بإمكاننا أن نحلم يوماً بسورية ديمقراطية.


نشرت عام 2006 في موقع الشفاف ومواقع أخرى

معوقات التغيير في سورية-1- السلبية المسيطرة

من قديم المقالات التي أرى ضرورة الاحتفاظ بها، تقديماً لمشروع مقترح سياسي أعمل عليه حالياً.

يتساءل الكثير من المتابعين للشأن السوري عن تأخر التغيير طيلة هذه السنوات، ويبدون دهشتهم البالغة إزاء قبول النخب والشارع بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية والتي تزداد سوءاً يوماً عن يوم دون أن يكون هناك حراك واضح باتجاه التغيير.
من المنطقي أن تكون دراسة المعوقات أولى الخطوات نحو التغيير ذاته بحيث يستطيع الراغبون في حدوث التغيير أن يتعاملوا مع هذه المعوقات ويحولوها إلى عوامل إيجابية أو على الأقل يتم تحييدها لتستطيع العوامل الإيجابية التأثير في الكتلة الشعبية (المتكلسة) عبر سنوات طويلة من الجمود المفروض عليها.
وإذا كانت المعوقات كثيرة وواضحة، فلعل من المفيد أن نضعها في إطار واحد وبمنهجية منتظمة لإثارة النقاش حولها من المهتمين بالشأن السوري، وإمداد المعارضة – المتعثرة حتى الآن – بوجهة نظر جديدة غير متأثرة بفكر تنظيمي مسبق كونها تأتي من طرف غير منتم إلى أي من تنظيمات المعارضة أو الموالاة.
قد تتساوى المعوقات من ناحية أهميتها أو تأثيرها على التغيير، إلا أن بعضها يظهر بشكل أكثر حدة من الأسباب الأخرى في مراحل معينة، كالمرحلة التي تعيشها عملية التغيير الآن، حيث يجمد الجميع في انتظار ما ينتهي إليه تقرير براميرتز، وهل سيوجه الاتهام المباشر للحكومة السورية أم لا؟ ويأملون أن تستدعي المحكمة الدولية الموعودة بشار الأسد وأعوانه لتوجيه الاتهام إليهم في قضية اغتيال الحريري.
هذا الانتظار بحد ذاته يعد واحداً من علامات أحد أهم معوقات التغيير في سورية، وهو السلبية المطلقة المسيطرة على مختلف فئات الشعب السوري.
على الصعيد الشعبي
يعاني الشعب السوري عموماً، والطبقة الوسطى والفقيرة بشكل خاص، من الإحباط، ويتعامل مع الكم الهائل من الفساد والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط به بنوع من التعايش السلبي الذي طبع الحياة السورية منذ هزيمة 67 حتى الآن.
فمع انتشار الفساد في البلد، وظهور طبقة من المتنفذين الذي يملكون العلاقات مع أجهزة القمع السلطوية مما يجعلهم في منأى عن المحاسبة، أصبح الحديث عن محاربة الفساد على المستوى الشعبي ضرباً من الجنون، وكثير من المواطنين يقولون بأسى: الكل فاسدون، فلماذا تتعب نفسك؟
ولعل اللافت للنظر أن المغتربين من السوريين الذين يعيشون في دول محترمة ويدركون الفارق بين دول ترعى شعبها ودولة مثل سورية (ترتعي) شعبها، هؤلاء المغتربون يتعاملون مع الحالة التعيسة التي يعيشها المجتمع السوري ببرود شديد، ويدافعون عن سلبيتهم هذه بأن الرئيس الشاب قد حسن الأمور كثيراً، وأصبحت في البلد سيارات حديثة، وسمح بإدخال الأطباق الفضائية والإنترنت، ولم تعد تنقصها السلع الأجنبية التي كانت من المحرمات/المهربات في عهد الرئيس الأب!
أما الأغنياء فمن كان في البداية غير فاسد أصبح مستفيداً من الفساد، وبالتالي شريكاً فيه ولم يعد من الممكن أن يحاربه وإلا اعتبر أنه يحارب نفسه، وكثير من التجار العريقين الذين ورثوا ثرواتهم وتجاراتهم ولم يكونوها بالسرقة أصبحوا يتعاملون مع رموز السلطة ويشاركونهم في العوائد (لتسهيل) بعض المعاملات.
على صعيد النخب
لم تكن النخب السورية أفضل حالاً من الشعب، فرغم وعيها بما يجري، ومعرفة أفرادها بمدى سوء الحالة التي تنزلق إليها البلاد، تعاملت هذه النخب مع ما يجري بالسلبية الشعبية ذاتها، وإن كانت ناتجة عن دوافع مختلفة إذ تعود سلبية النخب بشكل رئيسي إلى الخوف الذي سيطر على البلاد ما يقارب الثلاثين عاماً في ظل قانون طوارئ لا يكفل أي حقوق للإنسان السوري.
وحتى نخب المعارضة الداخلية، بعد أن أصبح هناك هامش بسيط من الحرية سمح بقيام ربيع دمشق، لم تستطع أن تتجاوز السلبية إلى حدود التواصل مع الشعب، بل اقتصر دورها على الحوار بين المعارضة وبعضها، وبين المعارضة وممثلين عن السلطة بهدف (جس النبض) تجاه التحرك الشعبي، وهو ما انتهى تماماً بإغلاق منتدى الأتاسي كخاتمة متوقعة لفترة ربيع دمشق.
أما المعارضة الخارجية فسلبيتها نابعة عن بعدها عن كوادرها – هذا إن افترضنا وجود كوادر لها في البلاد – وعدم قدرتها على تنظيم العلاقة مع مؤيديها داخل سورية، مما جعلها تعيش على إصدار البيانات والمشاريع التي لا يقرؤها إلا من أعدوها، وتوجيه الرسائل للشعب السوري – السلبي أصلاً – للتحرك ضد حكومته وفسادها، دون أن تقوم هذه المعارضة بمبادرة جريئة – كمبادرة الخميني مثلاً – تضع النظام أمام تحدٍ حقيقي بدلاً من إمتاع ضباطه الكبار بقراءة الحكايات المفبركة عن الأحاديث التي جرت في اجتماع مغلق بين الرئيس وأمه في حملة كاريكاتيرية تشنها مواقع المعارضة السورية على الإنترنت والتي أصبحت أعدادها أكثر من الهم على القلب.
هذه القوى يجب أن تملك أكثر من انتظار المحكمة الدولية وما ستسفر عنه من استدعاءات مأمولة لأركان النظام السوري، خصوصاً أن نظام المحكمة الدولية الذي يعين أعضاءها لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد يفسح المجال أمام النظام السوري للوصول إلى صفقة تخرجه من الجريمة بتقديم المزيد من التنازلات على حساب الكرامة السورية التي استباحها طوال السنوات الخمسين الماضية، وقد بدأت ملامح هذه التنازلات في الظهور بتصريح وزير الخارجية السورية باستعداد نظامه للمفاوضات مع إسرائيل بداية العام القادم دون أن يذكر أي شروط لبدء التفاوض.
التحرك الإيجابي لا يعني الانقلاب العسكري، فالجميع يدرك صعوبته في ظل فساد الضباط الكبار كلهم، كما أنه لا يعني حث الإدارة الأمريكية على التدخل العسكري، فالاستقواء بأي جهة غريبة مرفوض تماماً من فئات الشعب السوري على اختلافها، لكن قوى المعارضة تملك بالتأكيد أن تكون أكثر إيجابية من التهليل لتقارير براميرتز والاجتهاد في تفسير عباراته بشكل يوحي بأن النظام السوري متورط لا محالة بالجريمة.
الحالة الراهنة للمعارضة
في الوقت الحالي، تعجز المعارضة السورية المشتتة عن إقناع أي من الحلفاء المحتملين بجديتها، كما أنها لا تخيف حتى أصغر عريف في المخابرات السورية، وتبدو قواها المشتتة ومحاولاتها المرتبكة مضحكة إلى حد البكاء.
وفيما تبدو جبهة الخلاص الوطني الأكثر حضوراً حالياً بسبب الكثرة العددية لأتباعها (خصوصاً في المنفى)، تبقى مصداقية الجبهة وقدرتها على القيام بتحرك إيجابي منفرد مسألة فيها شك في ظل إحجام عدد من الوطنيين عن التعامل مع نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام بسبب تاريخه المخجل في دعم النظام الدكتاتوري والدفاع عنه، إضافة إلى معاداة كثير من القوى للإخوان المسلمين الذين يشكلون الجناح الثاني للجبهة، وفوق ذلك كله، تخوف القوى الدولية الفاعلة من دعم هذه المعارضة بسبب خوفها من الإخوان الذين يملكون من الأعداء على الصعيد الدولي أكثر بكثير من الأصدقاء.
تملك قوى التحرر الوطني في سورية أن تكون إيجابية، وأن تفعل الكثير عبر التجمع في برلمان في المنفى يضم كافة أطياف المعارضة الديمقراطية دون استثناء، ويتجاوز السلبيات التي مرت بها التجارب الفردية كجبهة الخلاص أو إعلان دمشق لجهة التفرد باتخاذ القرار أو عدم وضوح البرنامج العملي والزمني للتغيير.


نشرت عام 2006 في موقع الشفاف ومواقع أخرى