أعلن مجموعة من النشطاء في حلب عن تشكيل المجلس الانتقالي الثوري لمحافظة حلب وريفها، وحددوا في بيان مصور أهداف المجلس، وعلى رأسها توحيد الجهود في المجالات العسكرية والسياسية والمدنية، مما يعني الاهتمام بالوضع المعيشي والأمني في المحافظة التي تم تحرير ما يزيد عن 60% منها، وتعاني حصاراً خانقاً وقصفاً متواصلاً من الطيران الأسدي لمنع استقرار الوضع فيها لصالح الثوار.
تباينت ردود الأفعال حول هذا الإعلان من بداياته، فهناك من يهاجمه لكونه يرى فيه إضافة كيان جديد لكيانات الثورة الكثيرة ، وهي مشكلة تعاني منها الثورة السورية منذ بداية العمل المسلح، كما أنه في نظر آخرين يسحب التمثيل السياسي المعطى للمجلس الوطني بعد أن نال شيئاً من الاعتراف الدولي.
أما المؤيدون لهذه الخطوة، فيرون أنها خطوة ضرورية في ضوء التراجع الإجباري -حيناً- والمقصود -أحياناً- للخدمات العامة التي يفترض بالدولة أن تقدمها، وتعمد النظام السوري تجويع المحافظة عبر حصارها ومنع دخول المؤن والمحروقات إليها.
هذا الغياب الكامل لمفهوم الدولة يجعل الفراغ الحاصل خطيراً جداً على المواطنين الذين لم يتمكنوا من النزوح، وهو ما يهدد حياتهم في إضافة كارثية للقصف المتواصل تجعل من استمرار الحياة في المدينة وريفها أمراً في غاية الصعوبة، وتضع على عاتق الثوار، المنشغلين أساساً في العمليات العسكرية ومحاولة صد كتائب النظام، عبئاً إضافياً تعمد النظام أن يلقيه عليهم.
من هنا كان هذا الإعلان، وفي هذا التوقيت، أمراً ضرورياً وملحاً، ويستدعي من الجميع العمل على دعم هذا المجلس، فهو حدد من البداية طبيعته بكونها (انتقالية) أي أنه يهدف إلى ملء الفراغ الناتج عن سقوط الدولة ومؤسساتها في المحافظة ، وليس كياناً يسعى إلى الاستمرار في المراحل اللاحقة بشكل حزب سياسي أو كتلة عسكرية تعمل لفرض أجندتها الخاصة.
كما أن القائمين على المجلس أعلنوا دعوتهم لبقية المحافظات لإعلان مجالس مشابهة تتولى تنظيم العمل على الأرض، وهو ما يفعله الثوار في بعض المدن حالياً، لكن بشكل محدود لا يلبي الحاجة إلى وجود كيان منظم بديل عن الدولة التي سقطت، وتلفظ أنفاسها الأخيرة.
علينا جميعاً أن ندعم هذا المجلس، والمجالس المشابهة التي نأمل رؤيتها قريباً، وذلك بالمال والإمكانات البشرية وخصوصاً في المجال الطبي، ومجالات الخدمات المدنية.
